معايير المحاسبة المصرية

بدأ العمل الفعلى بالإصدار الجديد لمعايير المحاسبة المصرية اعتباراً من الأول من يناير 2016 وتطبق على المنشآت التي تبدأ سنتها المالية في هذا التاريخ أو بعده.  و الذى صدر بقرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015
 يعد هذا الإصدار ثمرة جهود لجنة تضم خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية والجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة العامة للاستثمار والمعهد المصري للمحاسبين والمراجعين وشعبة مزاولة مهنة المحاسبة بنقابة التجاريين.
تأتى أهمية هذا الإصدار من إن مصر لم تشهد تحديثاً لمعايير المحاسبة بها منذ عام 2006 على الرغم مما شهدته المعايير الدولية من تطور لذا كان من الضروري العمل على إصدار نسخة محدثة بما يخدم الاستثمار وسوق المال في مصر ويزيد من تنافسيته.
 وتتضمن المعايير 39 معياراً وإطار إعداد وعرض القوائم المالية محل معايير المحاسبة المصرية السابقة.
وتتضمن لأول مرة معياراً خاصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة يسمح ببعض المعالجات البديلة المبسطة بما يلائم تلك المنشآت.
المعايير المصرية متوافقة إلى حد كبير  مع المعايير الدولية الحديثة و ملزمة لجميع الشركات وتؤدى إلى تحسين جودة القوائم المالية وذلك توحيداً للمعالجات و السياسات المحاسبية وتحقيقاً للمزيد من الإفصاح والشفافية، وبما يساعد جميع المهتمين في فهم ودراسة القوائم المالية و اتخاذ القرارات الاقتصادية و المالية المرتبطة بها على أساس سليم.
أهم نقاط الخروج على المعايير الدولية تتمثل فى نقطتين :

  • الأولى أن توزيعات الأرباح على العاملين و أعضاء مجلس الإدارة لا يتم إدراجها كمصروفات ضمن قائمة الدخل بل تثبت كتوزيع للربح وذلك تطبيقاً للمتطلبات القانونية.
  • الثانية أن إعداد المعيار الخاص بالتأجير التمويلى جاء مختلفاً عن معيار المحاسبة الدولي المناظر و ذلك لما احتواه القانون 95 لسنة 1995 والخاص بالتأجير التمويلي من معالجات محاسبية ملزمة تختلف تماماً عن المعالجات السائدة دولياً. حيث يحتفظ المؤجر في دفاتره بالأصل المستأجر ويقوم بإهلاكه. ويقوم المستأجر بتحميل الأرباح أو الخسائر بقيمة المدفوعات عن عقود التأجير كمصروفات تخص الفترة التي سددت فيها.

وقد استحدث القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2019 بتعديل بعض احكام معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 110 لسنة 2015 ثلاثة معايير محاسبة تتمثل في معيار المحاسبة المصري رقم )47( والخاص بالأدوات المالية بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS9، ومعيار المحاسبة المصرى رقم )48( والخاص بالإيراد من العقود مع العملاء بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS 15 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم )11( والمرتبط بالإيراد ومعيار المحاسبة المصرى رقم )8( والخاص بعقود الانشاء. وآخرها معيار المحاسبة المصرى رقم )49( والخاص بعقود التأجير تنفيذاً لقانون التأجير التمويلى والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم )20( التأجير التمويلى .
كما أعدت لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمراجعة تفسير محاسبى مصرى )ترتيبات امتيازات الخدمات العامة ( يخص مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص ، وأضافت الهيئة فقرات نموذج القيمة العادلة ضمن معيار )34( الاستثمار العقارى على أن يقتصر استخدام هذا النموذج لصناديق الاستثمار العقارى فقط دون غيرها  .

للاطلاع و نحميل معايير المحاسبة المصرية – إصدار 2015 ، اضغط هنا 

للاطلاع و نحميل معايير المحاسبة المصرية – إصدار 2019 ، اضغط هنا 

  • قرار رقم 46 لعام 2021

    بشأن السماح للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط إدارة صناديق الإستثمار بإدارة تمويل عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش من خلال شركات السمسرة فى الأوراق المالية

  • كتاب رقم 6 لعام 2021

    بشأن تعامل الشباب في الفئة العمرية من 16 الي اقل من 21 عاماً في الاوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية

  • قرار رقم 935 لعام 2020

    بشأن منع السيد /محمد بن عيسى بن جابر من التصويت في الجمعيات العامة لشركة أجواء للصناعات الغذائية

  • قرار رقم 1760 لعام 2020

    بشأن تعديل بعض أحكام اللائجة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

  • قرار رقم 041 لعام 2021

    بشأن قواعد وإجراءات انتخاب ممثلي الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية والشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية فى البورصات المصرية فى عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر التجارية

  • كتاب رقم 4 لعام 2021

    بشأن الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ

  • قرار رقم 667 لعام 2020

    بشأن ضوابط مزاولة صناديق الملكية الخاصة لبعض الأنشطة المتخصصة

  • قرار رقم 1347 لعام 2019

    بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

  • قرار رقم 040 لعام 2021

    بشأن ضوابط هيكل ملكية شركة الايداع والقيد المركزي للأوراق والادوات المالية الحكومية وضوابط تشكيل مجلس إدارة الشركة وشروط واجراءات الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة

  • كتاب رقم 9 لعام 2020

    بشأن حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذى للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية

  • قرار رقم 1619 لعام 2019

    بشأن ضوابط تلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة من خلال شركات الوساطة فى الاوراق المالية المرخص لها بتلقي الاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار

  • قرار رقم 2479 لعام 2018

    بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993

  • قرار رقم 039 لعام 2021

    بشأن ضوابط تشكيل مجلس إدارة شركة المقاصة والتسوية للعقود التى يجري التعامل عليها فى بورصات العقود الآجلة وشروط وإجراءات الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة

  • كتاب رقم 13 لعام 2020

    بشأن السماح بتلقى الإكتتاب / الشراء والاسترداد فى وثائق صناديق الاستثمار وفقا لأحكام القانون رقم 95 لسنى 1992 إلكترونيا

  • قرار رقم 1609 لعام 2019

    بشأن نموذج العقد الاسترشادي لعمليات اقتراض الاوراق المالية بغرض البيع

  • قرار رقم 2125 لعام 2018

    قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد رسوم ومقابل قيد الاوراق المالية والادوات المالية بالورصة المصرية

  • قرار رقم 038 لعام 2021

    بشأن ضوابط تشكيل مجلس إدارة شركة الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية وشروط وإجراءات الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة

  • كتاب رقم 06 لعام 2020

    بشأن اخطار الهيئة فور تكليف الشركات المرخص لها بالقيام باعمال التقييم المالي و اعداد دراسات لتحديد القيمه العادلة

  • قرار رقم 1214 لعام 2019

    بشأن إجراءات ترشح وانتخابات أعضاء أول مجلس إدارة للاتحاد المصرى للأوراق المالية

  • قرار رقم 113 لعام 2018

    بشان إضافة نشاط شركات الاستثمار المباشر إلى أنشطة الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية

1 2 3 38
(Visited 3 times, 1 visits today)
Last modified: أبريل 5, 2021

Comments are closed.

Close