بيانات إعلامية صادره من الهيئة

الرقابة المالية تصدر حزمة قرارات: السماح بتسوية العمليات المنفذة على سندات الشركات المقيدة بنهاية جلسة التداول وإتاحة التعامل عليها بيعاً وشراءً لأكثر من مرة أثناء الجلسة

  • د. عمران: إدراج كافة السلع والخدمات لمنظومة التمويل الاستهلاكي لتحفيز الشراء بالتقسيط
  • د. عمران: مَـدّ المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بتنفيذ الطرح حتى نهاية 2021

كشف الدكتور محمد عمران- رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة مجلس الإدارة على حزمة من القرارات الهامة في جلسته الأخيرة بهدف تنشيط السوق الثانوي لسندات الشركات، وتيسير عدداً من الأمور الإجرائية المرتبطة بصناديق الاستثمار، بالإضافة إلى توسعة حجم التعاملات في الأنشطة المالية غير المصرفية، جاء في مقدمتها قرار مجلس الإدارة رقم(82) لسنة 2021 بالسماح بإجراء عمليات المقاصة والتسوية على سندات الشركات المقيدة بالبورصة في ذات اليوم بعد نهاية جلسة التداول، وكذلك السماح بالتعامل عليها بآلية الشراء والبيع في ذات الجلسة، وذلك حرصاً من المجلس على الاستجابة لمطالب مسؤولي بنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول في سوق المال المصري والتي سبق اقتراحها لتنشيط السوق الثانوى لسندات الشركات بين صغار المستثمرين وتنمية ومنح الحافز على التعامل على السندات بالبورصة المصرية.

وقال د. عمران أن شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي ستقوم بإنهاء إجراءات التسوية الورقية والنقدية للعمليات المنفذة على السندات بعد نهاية جلسة التداول وعلى أن يتاح بيعها خلال الجلسة التالية، بالإضافة إلى إمكانية تنفيذ عمليات البيع في ذات الجلسة على سندات الشركات (Intra day trading).

وعلى صعيد أخر أوضح رئيس الهيئة أن مجلس الإدارة سعى إلى توسعة نطاق الخدمات التمويلية التي تقدمها شركات التمويل الاستهلاكي والسماح لها بمقتضى القرار رقم (83) لسنة 2021 بتمويل كافة السلع والخدمات لمقابلة احتياجات المواطنين وتحفيز الشراء بالتقسيط، فيما عدا التي يتم تمويلها من خلال الأنشطة التمويلية المنظمة بموجب أحكام قوانين التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغر ومتناهية الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين

كما سعى مجلس إدارة الهيئة إلى توسيع نطاق الخدمات التمويلية المقدمة عبر أنشطة التخصيم بتعديل الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم -بالقرار رقم (84) لسنة 2021 والمتضمن-إدخال تعديل على الشروط الواجب توافرها في الحق المبيع ليصبح أعم وأشمل وأن يكون ناشئاً عن عمليات بيع لمنتجات سلعية أو خدمية لأغراض غير تجارية فيما عدا العقارات.

كما شهد اجتماع مجلس الإدارة الموافقة على مدّ المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة (1 مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية لمدة ستة أشهر تنتهي في 31/12/2021، على أن تلتزم تلك الشركات بموافاة البورصة المصرية في موعد أقضاه 30/9/2021 بخطة زمنية تتضمن ما ستتخذه من إجراءات لتنفيذ الطرح وموافقة إدارة البورصة عليها.

وقد أكد د. عمران أن قرار المجلس رقم (85) لسنة 2021 قد صدر تيسيراً على الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح، في مواجهتها للظروف والأحداث التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وانعكست على سوق رأس المال في مصر، وبما يتماشى –أيضا-مع رؤية الرقيب في تعزيز سياسة الصمود للأنشطة المالية غير المصرفية أمام التداعيات التي نواجها بشكل غير مسبوق، ومساندتها بما يمكن اتخاذه من إجراءات للحـدّ من أثارها.

كما أوضح رئيس الهيئة أنه فيما يخص صناديق الاستثمار العاملة في مصر والتي يصل عددها إلى 114 صندوق بنهاية 2020 وبلغ صافي أصولها 71.8 مليار جنيه، فقد قرر المجلس أن تتولى شركات خدمات الإدارة المرخص لها من الهيئة بإعداد القوائم المالية لصناديق الاستثمار، على أن تتضمن القوائم الربع سنوية الإفصاح عن كافة التعاملات على الأدوات الاستثمارية والأوعية الادخارية لدى أي طرف من الأطراف المرتبطة وكذا عن كافة الأعباء المالية التي تم سدادها لأي من الأطراف ذوي العلاقة وذلك وفقا لقراره رقم (87) لسنة 2021.

وتابع أن المجلس قد رأى منح مزيد من التيسير فى إجراءات تلقى الاكتتاب في وثائق الاستثمار، وسمح للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمرخص لها من الهيئة بتلقي الاكتتاب في وثائق الاستثمار، بالاكتفاء بإخطار الهيئة قبل ابرام كل تعاقد لتلقي الاكتتاب في وثائق صندوق الاستثمار، مع امساك حسابات مستقلة لكل اكتتاب على حدة، وذلك بمقتضى قرار المجلس رقم (86) لسنة 2021.

الرقابة المالية تطلق مبادرة لاحتواء الاقتصاد غير الرسمي فى مصر باستخدام أدوات الدفع الرقمية – الأحد 3/1/2021

• د. عمران: الحرص على استخدام وسائل الدفع غير النقدي لتمويل المشروعات متناهية الصغر يمثل خطوة نوعية هامة للتحول الرقمى للدولة المصرية • د. عمران: 2.5 مليار جنية إجمالى حجم المعاملات التراكمى لمشروعات متناهية الصغر عبر وسائل الدفع غير النقدي منذ بداية التطبيق فى ديسمبر 2018 وحتى نهاية 2020

مع بدايات عام 2021 تٌطلق الهيئة العامة للرقابة المالية مبادرتها ” للشمول المالي الرقمي لعام2021″ بهدف استكمال الجهود المبذولة لتفعيل منظومة الدفع غير النقدي، ورفع معدلات الشمول المالي، واحتواء الاقتصاد غير الرسمي فى مصر باستخدام أدوات الدفع الرقمية بين المتعاملين فى الأنشطة المالية غير المصرفية وبشكل خاص في الـمشروعات متناهية الصغر، كما تأتى تلك المبادرة فى إطار تيسير امتثال جهات تمويل المشروعات متناهية الصغر وعملائها من أصحاب المشروعات للالتزام بمتطلبات القانون رقم (18) لسنة 2019 والخاص بتنظيم “استخدام وسائل الدفع غير النقدي”، حيث ألزمت المادة رقم (3) من القانون والقرارات الصادرة عن الهيئة كافة الجهات التى تقدم تمويل نقدى-ومنها شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر- بتوفيق أوضاعها فى خلال فترة 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية له والتي تم اعتمادها بتاريخ 7 سبتمبر 2020. وكشف د. عمران أن حجم محفظة التمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر من الجمعيات والمؤسسات الاهلية وشركات التمويل بلغ 18.2 مليار جنيه استفاد منها نحو 3.2 مليون مستفيد -تمثل الإناث منهم نسبة 63% بنهاية نوفمبر2020. كما بلغ مؤشر تطور حجم المعاملات الكلية (صرف وسداد التمويل) التراكمي من خلال وسائل الدفع غير النقدي منذ بداية التطبيق فى ديسمبر 2018 حتى نهاية سبتمبر 2020 بواقع قيمة اجمالية بلغ 2.5 مليار جنيه (60% لصرف التمويل، 40% لسداد الأقساط) موزعين على مختلف محافظات الجمهورية، استفاد منها نحو 416 ألف عميل (27% لصرف التمويل، 73% لسداد الأقساط) ويخص المشروعات التى تمتلكها وتديرها المرأة منها حوالي 60%.

وأضاف رئيس الهيئة أنه من المنتظر أن تشهد المعاملات عبر استخدام وسائل الدفع غير النقدي طفرة واسعة وسريعة بنهاية الربع الأول من العام 2021، تتنامى خلال العام الجديد لتغطى كافة عملاء المشروعات متناهية الصغر مدعومة بمبادرة الهيئة ومتطلبات التوافق مع قانون الدفع غير النقدي ، و التغلب على تحديات مواجهة انتشار فيروس كورونا، بجانب توظيف ما يوفره مناخ بيئة الأعمال الرقمية الآن فى مصر من إتاحة كافة السبل الداعمة للتحول الى اقتصاد غير نقدى يتميز باحتوائه لكافة الفئات المهمشة مالياً فى ظل سياسات الشمول المالى للقطاع غير الرسمي.

وقال د. عمران أنه خلال الأسبوع الأول من يناير 2021 تبدأ فعاليات المحور الأول من المبادرة والمتمثل في نشر المعرفة بآليات الشمول المالي الرقمي، حيث يتم تقديم سلسلة ندوات توعوية Awareness Sessions عبر شبكة الانترنت بشأن “منظومة الدفع غير النقدي ومستجداتها فى نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وقرارات الهيئة المنظمة لإتاحتها بنشاط التمويل متناهى الصغر، و بمشاركة ممثلين عن مختلف الفئات المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر من خلال تطبيق زووم، وتتناول الأدوات التى أقرتها الهيئة فى هذا المجال. وكذلك عرض مواد فيلميه تعليمية تستهدف نشر التوعية بأهمية أدوات الدفع غير النقدي وطبيعتها والمنافع التى تعود على مستخدميها وبشكل خاص المرأة، باعتبارها إحدى الحلول الرقمية الحديثة فى التواصل مع العملاء عن بُعد ويُمكن من تقديم طلب التمويل والحصول عليه، في توظيف لتكنولوجيا الخدمات المالية Fintechكى تلبى احتياجات العملاء فى ظل تحديات انتشار فيروس كورونا.

وأشار رئيس الهيئة للمحور الثاني من مبادرة الهيئة “بناء القدرات عن آليات الشمول المالى الرقمى للعاملين فى جهات التمويل” والذي يتطلب بناء القدرات الفنية للكوادر البشرية العاملة فى نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وما تطلبه من معرفة وفهم كافي للأدوات المختلفة للشمول المالى الرقمى الملائمة لعملائهم، وأهميتها فى تنشيط حجم المبيعات للمشروعات متناهية الصغر، وتيسير إدارة أموال المشروع. وخلال الأسبوع الاخير من يناير 2021 سيقدم عبر تطبيق الزووم برنامج ” تأهيل المدربين المتخصص فى الشمول المالى الرقمى DFS Learning Program (TOT) ” عدة لقاءات لمجموعة مختارة وممثلة لكافة فئات الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر حتى يتسنى لهم نقل الخبرات فى هذا المجال بسهولة لكافة العاملين فى مؤسساتهم. وإلقاء الضوء على المزايا التى تعود على نشاط العملاء فى ضوء استخدام وسائل الدفع غير النقدي، مع توضيح ضوابط حماية العملاء الصادرة عن الهيئة فى هذا الشأن. وأوضح د. عمران أن ثالث محاور مبادرة الهيئة يتضمن تطوير آليات رقمية لتحفيز العملاء على استخدام أنظمة الدفع غير النقدي المختلفة من خلال مساعدة جهات تمويل المشروعات متناهية الصغر على تشجيع وتحفيز عملائها لاستخدام أنظمة الدفع غير النقدي المختلفة من خلال وسائل رقمية لها صفة الاستدامة، وتبدأ فعاليات هذا المحور اعتباراً من شهر فبراير 2021 وحتى نهاية العام وتشمل عدة أنشطة مثل الفيديوهات التعليمية بنظام الرسوم المتحركة Animation Videos التى طورها صندوق مشاريع المرأة والتى تركز على الدفع بمحفظة الهاتف المحمول، الدفع  الإلكتروني، واستخدام كود الاستجابة السريع فى الدفع QR Code، مع توضيح المزايا التى تعود على العملاء، بالإضافة الى استضافة المواد التعليمية (فيديوهات التوعية/ فيديوهات انفوجرافيك لبرنامج بناء القدرات) على منصة “زدنى للتعليم والتطوير” برابط مستقل تحت علامة تجارية مشتركة باسم FRA.ZEDNY.COM، حيث سيتم اتاحة الفيديوهات التعليمية عليها للوصول المجاني لها مستقبلاً لكافة العاملين بالنشاط، بالإضافة لإتاحة مسار تعليمي خاصLearning Path لتقديم برنامج تدريب المدربين المصور بإستديوهات زدنى الرقمية بنظام الفيديو جرافيك والمزود باختبار لاجتياز البرنامج وتقديم شهادة للمشاركين فيه لضمان استفادتهم وتحقيق استدامة الخدمة مستقبلاً وفقاً لطلب جهة التمويل لتأهيل باقى العاملين بها.

كما يأتي تطوير دليل إرشادي مُبسط لأدوات الشمول المالي الرقمي كمحور رابع لمبادرة الهيئة يتم إعداده من قبل الهيئة عن المتطلبات اللازمة لحصول أي جهة تمويل على خدمات وسائل الدفع غير النقدي المختلفة، بالإضافة إلى أهم الأسئلة المتكررة واجاباتها الخاصة بهذا المجال ونشره على الموقع الإلكتروني للهيئة لمساعدة جهات تمويل المشروعات متناهية الصغر فى سرعة تنفيذ التحول الرقمي لمعاملاتها المالية مع عملائها ولأهمية تلك المبادرة فقد أشار رئيس الهيئة إلى الحرص على أن تتميز فعاليتها باستخدام أدوات التقنية الرقمية المختلفة على مدار العام ومن أجل ذلك فقد تعاونت الهيئة مع شركاء نجاح متميزين فى هذا المجال، حيث تمثل الشريك الأول فى “صندوق مشاريع المرأة العربية (AWEF)” وهو برنامج إقليمي تنموي ممول من وزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID) يهدف إلى إتاحة الفرص الاقتصادية للمرأة ذات الدخل المحدود وشمولها في القطاعات الاقتصادية المختلفة، لتحسين إمكانية المرأة الفقيرة في الحصول على التمويل والوصول إلى الأسواق في المنطقة العربية، وقد قام البرنامج على مدار الثلاثة أعوام السابقة بطرح عدة مبادرات ناجحة لتعزيز الشمول المالي الرقمي للمرأة في مصر والأردن من خلال تمكينها من العمل في هذا المجال والاستفادة من بنيته الأساسية في تطوير أعمالها، وقد عادت أنشطة الصندوق في هذا المجال بالأثر الإيجابي على قاعدة عملاء شركاء الصندوق من الإناث والذكور على حد سواء، وسوف يدعم الصندوق المبادرة بالأدوات التأهيلية المستحدثة فى هذا المجال والخبرة التطبيقية فى تفعيل هذه الأدوات.

كما يتمثل الشريك الثانى فى ” منصة زدنى ZEDNY.COM  ” وهى منصة مصرية متميزة وتعد أكبر منصة رقمية عربية للتعليم والتطوير وباللغة العربية تكون متاحة للأفراد والمشروعات فى مصر والوطن العربى، وهى تناسب كافة الأعمار والوظائف المختلفة، وتتميز بتقنيات متطورة تجعلها تقدم خدماتها بمستوى احترافي متميز تضاهى به المنصات العالمية المثيلة، والتي تتمثل فى العديد من البرامج التدريبية الإلكترونية و ملخصات الفيديوجرافيك بالرسوم المتحركة لأفضل الكتب مبيعاً حول العالم فى ممارسات مجالات الأعمال المختلفة، وذلك عبر توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتى تضمن تجربة تعلم مصممة خصيصاً لكل مستخدم، وهى ستوفر للمبادرة المشار اليها الاستدامة المطلوبة فى استمرار فعالية خدمات نقل المعرفة والمهارات اللازمة فى مجال الشمول المالى الرقمي بين الكوادر البشرية العاملة فى النشاط بكافة أنحاء الجمهورية عبر شبكة الانترنت.

لمواكبة التطور في القواعد التنظيمية :الرقابة المالية تصدر ثلاث أدلة رقابية لحصر كافة القواعد والمعايير المنظمة لأنشطة التمويل العقاري والاستهلاكي والتأجير التمويلى

د. عزام: قيمة عقود التأجير التمويلي تصل إلى 20.49 مليار جنيه وشركات التمويل العقاري منحت تمويلا قدره 1.91 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021.

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن إصدار ثلاث أدلة رقابية تضم القواعد والمعايير المنظمة لكل من أنشطة التمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي بغرض توفير المعلومات عن كافة القواعد والإجراءات المنظمة لكل نشاط تمويلي-خاضع لإشراف ورقابة الهيئة-بهدف تيسير الاطلاع عليها، وذلك انطلاقا من أن المعلومات تُعد ضرورة لا غنى عنها للأطراف ذات الصلة من شركات التمويل والمستفيدين من خدمات أنشطة التمويل.

وقال الدكتور إسلام عزام-نائب رئيس هيئة الرقابة المالية أنه نظرا للطبيعة الديناميكية للقطاع المالي غير المصرفي وميوله للتغير المستمر لمواكبة التقدم الهائل في أنشطة التمويل، ومع تعدد القرارات والضوابط الرقابية التي تغطى كثير من الجوانب لمزاولة شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي لأنشطتها وخضوعها للتعديل من آن لآخر، فقد شرعت الهيئة في وضع دليل يقوم بالتيسير على الشركات الراغبة في دخول السوق أو إضافة أحد من أنشطة التمويل إليها، فقد استلزم الأمر تجميع وتبويب كافة قرارات مجلس إدارة الهيئة والكتب الدورية الصادرة عن الهيئة والمرتبطة بأحكام قانون تنظيم نشاط التمويل العقاري رقم 148لسنة2001 والمعدل بالقانون رقم 55 لسنة2014، وقانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنه 2018، وقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنه 2020 في شكل دليل رقابي موحد لكل نشاط.
وتابع انه تم إعداد تلك الأدلة ووضعها وفقاً لدورة حياة شركات التمويل بداية من التقدم للحصول على ترخيص بمزاولة نشاطا التمويل (سواء كان تمويل عقاري -أو تأجير تمويلى أو تخصيم-أو تمويل استهلاكي) مروراً بالقواعد المنظمة للممارسة، ووصولاً للقواعد المنظمة لاندماج وتصفية شركة التمويل، أو ضوابط التوقف عن النشاط أو التصفية أو الاندماج أو الاستحواذ على أسهم شركة التمويل وذلك وفقاً لأحدث القرارات الصادرة عن الهيئة في ذلك الشأن.

وأوضح د. عزام أن الأدلة الرقابية الثلاث تمثل أحد جهود الهيئة لدفع أنشطة شركات التمويل غير المصرفي وتعظيم قدراتها، وزيادة الوعي بالإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي وما يرتبط به من إطار رقابي على أنشطة التمويل من خلال وضع المبادئ الأساسية لإدارة المخاطر، وقواعد تطبيق قواعد الحوكمة في وعاء واحد أمام نظر القائمين على إدارة أنشطة التمويل في الشركات، لنَحِد من مخاطر عدم التنسيق ومعالجة المشاكل التي تنتج عن اختلاف الطرق أو الأساليب الرقابية.
كما كشف نائب رئيس الهيئة عن مؤشرات أداء أنشطة التمويل عن الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث بلغت إجمالي قيمة التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري نحو 1.91 مليار جنيه خلال الفترة (يناير-أبريل) من عام 2021، مقارنة بـ 0.75 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 20.49 مليار جنيه خلال الفترة (يناير-أبريل) من عام 2021، مقارنة بـ 17.55 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، كما بلغ حجم الأوراق المخصمة 4.77 مليار جنيه خلال الفترة (يناير-أبريل) من عام 2021، مقارنة بـ 2.98 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق

ونوه بأن إصدار الأدلة الرقابية الثلاث قد جاء في إطار دور الهيئة لتحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة داخل أنشطة التمويل على وجه الخصوص، وهو ما يتماشى مع استراتيجيتها الشاملة لتنمية القطاع المالى غير المصرفي، ومهمتها فى تحقيق السلامة والاستقرار داخل الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

Close